تقدم مصطفى محمد مصطفى عضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزه، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الشعب ووزير الرى والموارد المائية حول ما قامت به إدارة الرى بالمنتزه بالإسكندرية برش الأراضى المزروعة بالأرز بالمبيدات الزراعية والمواد الكيماوية والتى التى قضت تماماً على تلك الزراعات، ورغم ذلك قامت المديرية بتحرير محاضر للمُزارعين وفرض غرامات باهظة عليهم بدعوى زراعة الأرز واستخدام مياه الرى بكمية كبيرة، الأمر الذى لم يحدث لقيام إدارة الرى بإتلاف الزراعات منذ البداية.

وتساءل عضو مجلس الشعب عن هذه المحاضر والـغرامات، وهذا الضغط النفسى والمادى على هؤلاء المُزارعين الفقراء؟

كما تقدم بسؤال آخر لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول سبب امتناع وحدات الإدارة المحلية عن توصيل التيار الكهربى وتركيب العدادات لمنازل مواطنين بالمناطق العشوائية والمناطق الريفية بالإسكندرية، مما يزيد من معاناة الشعب ولجوء بعض السكان إلى الحصول على التيار الكهربائى بطريقة غير مشروعة وتعرضهم للمساءلة، لافتاً إلى أن وجود هذه المناطق والمنازل أمر واقع لا يُمكن تجاهله، فكيف يعيش هؤلاء السكان بدون تيار كهربائى؟ وكيف تستقيم حياتهم؟

أما أسامة جادو عضو مجلس الشعب عن دائرة غربال، فقد تقدم ببيان عاجل إلى وزير الصحة بخصوص تجارة الأدوية المغشوشة التى أصبحت تشكل ضرراً بالغاً بصحة المواطنين وتعرض أرواحهم للخطر، وقد يكون استعمالها مصدر إصابة بمرض جديد أو يؤخر الشفاء أو يزيد المرض القديم.

وقال جادو، إن هذا النوع من النشاط الضار بالصحة والاقتصاد له مصدران أساسيان الأول منهما عن طريق جلب الأدوية من الخارج بطرق غير قانونية مثل التهريب عبر الحدود والمنافذ الطبيعية، والثانى عن طريق مصانع داخلية تعمل فى صناعة الدواء وغير مرخص لها وهى ما يعرف بمصانع بير السلم، وتتم بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبة صناعة الدواء فى مصر، لافتاً إلى أن طبيعة سوق الأدوية فى مصر يسمح بابتلاع هذه الأدوية المغشوشة فى ظل ضعف رقابة الأجهزة الرقابية المختصة والعجز الحكومى عن السيطرة على السوق ومنافذ البيع مما يسمح لهذه التجارة أن تنتعش وتروج.

وقال جادو، إن من صور غش الأدوية وأخطرها ما يحدث من بعض الشركات - سواء المنتجة أو الموزعة - من العبث فى مدة الصلاحية، وتعيد بيع الدواء رغم انتهاء مدة الصلاحية ومن ثم تفقد المادة الفعالة تأثيرها، بل ربما كان هذا الدواء سبباً للإصابة بمرض جديد يصاب به من استعمله.

وطالب جادو بضرورة تفعيل وتحفيز الأجهزة الرقابية والضرب بقوة على يد القائمين على هذه التجارة الإجرامية حماية لأرواح المواطنين وسلامتهم وحفاظاً على حقوق الدولة وتدعيماً للاقتصاد المصرى الوطنى، متسائلاً ما هى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والأجهزة الحكومية المعنية بهذا الأمر الخطير لمواجهة أخطار هذه التجارة والحد من آثارها الضارة؟